البشرة وكيفية العناية بها

 

3 - الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ

لتحميل الموضوع بور بوينت ( الرابط نهاية الموضوع )

الْوَعْدُ لُغَةً : أَنَّ تُمَنِّي غَيْرَكَ بِشَيْءٍ .

وَلَفْظَةُ الْوَعْدِ : تُسْتَخْدَمُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَتَقُولُ: وَعُدْتُهُ  خَيْرًا، وَوَعَدَتْهُ شَرَّاً،

قَالَ تَعَالَى : " وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ " .

وقَالَ تَعَالَى : " قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ " .

وَ الْوَعْدُ شَرَعًا: كُلُّ خَبَرِ يَتَضَمَّنُ إيصَالَ نَفْعٍ إِلَى الْغَيْرِ، أَوْ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

*********

الْوَعِيدُ لُغَةً: التَّخْوِيفُ وَالتَّهْدِيدُ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الشَّرِّ.

 قَالَ تَعَالَى: " قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ "

وَالْوَعِيدُ  شَرَعًا: كُلُّ خَبَرٍ يَتَضَمَّنُ إيصَالَ ضَرَرٍ إِلَى الْغَيْرِ، أَوْ تَفْوِيتَ نَفْعٍ عَنْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .

*********

واللهُ تَعَالَى قَدْ وَعَدَ بِالثَّوَابِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَتَوَعَّدَ بِالْعِقَابِ مَنْ عَصَاهُ، وَالْجَنَّةُ هِي دَارُ الثَّوَابِ، وَالنَّارُ هِي دَارُ الْعِقَابِ، فَمَا حُكْمُ هَذَا الْوَعِيدِ، وَذَاكَ الْوَعْدِ؟ بِمَعْنَى: هَلْ يُمْكنُ أَنْ يَتَخَلَّفَ وَعْدُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَا وَعِيدُهُ ؟

 

حُكْمُ الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ :

أَوَّلَاً : حُكْمُ الْوَعْدِ :

اِتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الأشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ عَلَى أَنَّ وَعْدَهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجَنَّةِ دَارًا لِلثَّوَابِ وَعْدَاً لَا يَتَخَلَّفُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَاِسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِنُصُوصِ الشَّرَعِ ، وَحُكْمِ الْعَقْلِ .

 

أَمَّا الْأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ ( نُصُوصُ الشَّرَعِ ) فَمِنْهَا :

أ ـ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : " إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ " .

ب ـ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : " وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ " .

ج ـ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : " مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ " .          وَلَوْ تَخَلَّفَ الْوَعْدُ  لَتَبَدَّلَ الْقَوْلُ .

أَمَّا الْأَدِلَّةُ العَقْلِيَّةُ : ( حُكْمُ الْعَقْلِ )

الْعَقْلُ حَاكِمٌ بِذَلِكَ .

السَّبَبُ :  لِأَنَّهُ لَوْ  تَخَلَّفَ مَا وَعْدَ االلهُ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الثَّوَابِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْكَذِبُ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى ، كَمَا يَلْزَمُ السَّفَهُ وَالخُلْفُ فِي وَعْدِهِ  تَعَالَى ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ .

ثَانِيَاً : حُكْمُ الْوَعِيدِ:

اِخْتَلَفَ رَأْيُ الأشَاعِرَةِ عَنْ رَأْيِ الْمَاتُرِيدِيَّةِ فِي حُكْمِ الْوَعِيدِ.

فَذَهَبَتِ الأشَاعِرَةُ : إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْلِفَ االلهُ وَعِيدَهُ فِي حَقِّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَذَلِكَ لَيْسَ نَقْصًا فِي حَقِّهِ  تَعَالَى ، بَلْ يُعَدُّ كَرَمًا يُمْتَدَحُ بِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلَ الشَّاعِرِ :

وإنِّـــــــي  وإنْ  أوعَـــدْتُـــهُ  أو  وَعَـــــــدْتُهُ     لَمُخْلِـــفُ إيْعَــــادِي ومُنْجِزُ مَوْعِدي

وَقَالُوا ( أَيْ الأشَاعِرَةُ )

ـ الْوَعْدُ  : حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى االله ؛ لِأَنَّهُ فَضْلٌ وَعْدَ بِهِ الْمُطِيعَ ، وَضَمِنَ عَطَاءَهُ لَهُ فَهُوَ أوْلَى بِالْوَفَاءِ.

ـ أَمَّا الْوَعِيدُ : فَهُوَ حَقُّهُ  ـ تَعَالَى ـ عَلَى الْعِبَادِ، وَصَاحِبُ الْحَقِّ إِنْ شَاءَ عَفَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ أَلْيَقُ بِالْكَرِيمِ، فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ مَعَ كَرَمِهِ الْبَالِغِ عَظِيمِ الرَّحْمَةِ ؟

الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الأشَاعِرَةِ :  وَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ الْوَعِيدَ بِالْعِقَابِ لَنْ يَتَحَقَّقَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَشِيئَةِ االله َ تَعَالَى إِنْ شَاءَ  نَفَّذَ وَعِيدَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفِا .

*********

وَذَهَبَتِ الْمَاتُرِيدِيَّةُ :  إِلَى اِمْتِنَاعِ  تَخَلُّفِ الْوَعِيدِ ، فَلَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ وَلَوْ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ .

 بِخِلَاَفِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ قَالُوا يَجِبُ تَنْفِيذُ الْوَعِيدِ فِي كُلِّ الْأَفْرَادِ .

 

أَدِلَّةُ الْمَاتُرِيدِيَّةِ :

وَحُجَّتُهُمْ  فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى جَوَازِ تَخَلُّفِ الْوَعِيدِ مَفَاسِدٌ ، مِنْهَا :

أ ـ الْكَذِبُ فِي خَبَرِهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : " وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ".

وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَنْزِيهِ خَبَرِهِ تَعَالَى  عَنِ الْكَذِبِ .

ب ـ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : " مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ " .

ج ـ تَجْوِيزُ عَدَمِ خُلُودِ الْكَافِرِينَ فِي النَّارِ، وَهُوَ خِلَاَفُ مَا قَامَتْ عَلِيْهِ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ مِنْ خُلُودِهِمْ فِيهَا، وَالَّتِي مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " .

*********

الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ : ( أَيْ : الْجَوَابُ عَنْ أَدِلَّةِ الْمَاتُرِيدِيَّةِ )

الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الْأوَّلِ :  ( رقم أ ) :

أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ َ تَخَلُّفِ الْوَعِيدِ كَذِبٌ ؛ لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَخْبَرَ بِالْوَعِيدِ فَاللَّائِقُ بِكَرَمِهِ أَنْ يَبْنِيَ إِخْبَارَهُ عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا، فَإِذَا قَالَ الْكَرِيمُ  لَأُعَذِّبَنَّ زَيْدًا ، مَثَلًا ،  فَنِّيَّتُهُ إِنْ شِئْتُ ،  بِخِلَاَفِ الْوَعْدِ ، فَإِنَّ اللَّائِقَ بِكَرَمِهِ أَنْ يَبْنِيَ إِخْبَارَهُ عَلَى الجَزْمِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ  : " مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَلَى عَمَلِهِ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزٌ لَهُ، وَمَنْ أَوَعَدَهُ عَلَى عَمَلِهِ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " .

 

الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الثَّانِي :  ( رقم ب ) :

أَنَّ التَّبْدِيلَ الْمَمْنُوعَ إِنَّمَا هُوَ تَبْدِيلُ الْقَوْلِ فِي وَعِيدِ الْكَفَّارِ، أَوْ مَنْ لَمْ يُرِدِ اللهُ تَعَالَى  لَهُ عَفْوًا ، فَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

 

الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الثَّالِثِ :  ( رقم ج ) :

أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَجْوِيزُ عَدَمِ خُلُودِ الْكَفَّارِ فِي النَّارِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَ تَخَلُّفِ الْوَعِيدِ مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ، فَلَا يُنَافِي خُلُودَ الْكَفَّارِ فِي النَّارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنِ الْكُفْرِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، قَالَ تَعَالَى : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ".

فَهَذِهِ الْآيَةُ مُقَيِّدَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا " .

ومَعْنَى ( مُقَيِّدَةٌ ) : ( أي : مُحَدِّدَةً الْفِئَةَ الـْمُسْتَثْنَاةَ مِنْ مَغْفِرَةِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ ) ، أَيْ : أنَّ اللهَ يَغْفِرُ جَمِيعَ الذُّنُوبِ إِلَّا الذِينَ أَشْركُوا بِهِ .

فَالصَّحِيحُ :  أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَجُوزُ فِي حَقِّهِ أَنْ يُخْلِفَ وَعِيدَهُ .

وَالْأشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، وَعَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ  يُغْفَرُ لَهُم .

 إِلَّا أَنَّ :

أ ـ الْأَشَاعِرَةَ يَقُولُونَ: إِنَّ آَيَاتِ الْوَعِيدِ تَشْمَلُ هَذَا الْبَعْضَ الْمَغْفُورِ لَهُ، وَعِنْدَ الْمَغْفِرَةِ تَخَلَّفَ الْوَعِيدُ فِيهِ .

ب ـ وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ يَقُولُونَ: إِنَّ الآياتِ الْوَارِدَةَ بِعُمُومِ الْوَعِيدِ مُسْتَثْنَى مِنْهَا الْمُؤْمِنَ الْمَغْفُورِ لَهُ، أَمَّا غَيْرُ الْمَغْفُورِ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِنْجَازِ الْوَعِيدِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْوَعِيدَ لَا ّ يَتَخَلَّفُ .

ثَمَرةُ الْخِلَافِ :

أَنَّهُ يَصِحُّ : عَلَى مَذْهَبِ الأشَاعِرَةِ أَنْ نَدْعُوَ وَنَقُولُ: اللَّهُمُّ اِغْفِرْ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعَ ذُنُوبِهِمْ.

وَلَا يَصِحُّ : ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْمَاتُرِيدِيَّةُ ؛ لِأَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ لَا يُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ إِلَّا بَعْدَ نُفُوذِ الْوَعِيدِ فِيهِ . 

وينبغي أَنَّ يُتَنَبَّهَ إِلَى أَنَّ جَوَازَ تَخَلُّفِ الْوَعِيدِ لَا يَعْنِي وُقُوعَهُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ مَنْ تَوَعَّدَهُ اللهُ بِالْعُقُوبَةِ، حَتَّى لَا يَكُونَ هُنَاكَ  اِتِّكَالٌ عَلَى هَذَا ، بَلِ الْأَمْرُ مَوْكُولٌ إِلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ ُ ـ تَعَالَى ـ لَا يُخَادَعُ ، فَمَنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ أَنْ  يَتَّكِلَ عَلَى الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعَرِفَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَعِلْمُ بِالسَّرَائِرِ، فَهُوَ الْعَلِيمُ بِخَلْقِهِ.

اضغط هنا لتحميل الدرس بور بوينت